أغراض العمل العقابي وشروطه

أغراض العمل العقابي وشروطه

أغراض العمل العقابي

أولاً: تأهيل المحكوم عليهم: 

لا شك في أن الغرض الرئيسي من العمل هو تقويم شخصية المحكوم وتأهيله، ويتضح هذا الغرض بصفة خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يرجع إجرامهم إلي البطالة والكسل، فالعمل يدرء الملل وما يصاحبه من اضطرابات نفسية وبدنية ويعيد للمحكوم عليه توازنه النفسي والبدني كما أن العمل يدرب المحكوم عليه علي اكتساب حرفة أو مهنة تتفق مع ميوله واستعداداته الشخصية، وتساعد فيما بعد علي الحياة الشريفة في المجتمع.

ثانياً: حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية:

للعمل العقابي أهمية كبيرة في حفظ النظام داخل المؤسسة العقابية حيث أن العمل يخلق نوعاً من التفاهم بين المحكوم عليهم وإدارة المؤسسة وينمي بينهم ويجعل المسجون أكثر استجابة لتنفيذ أوامر وتعليمات المؤسسة، فضلاً عن أن العمل يشغل وقت السجين مما لا يتيح له فرصة التفكير في الاوضاع التي يكون عليها من تقييد الحرية إلي البعد عن أهله وذويه إلي الخضوع لسلطة القائمين علي الامر في المؤسسة و الحقد علي نظام المؤسسة والتمرد عليها.

ثالثاً: زيادة الانتاج:

يهدف العمل في السجون إلي زيادة الإنتاج وتحقيق الربح الذي يساهم فيما تتحمله الدولة ن أجل الانفاق علي المحكوم عليهم، فعلي الرغم من أن الربح ليس هدفاً في حد ذاته إلا أنه لاشك يساعد علي النهوض بمستوي المؤسسة العقابية ويهيئ لها امكانيات أكبر لتنفيذ برامجها.

التكييف القانوني للعمل العقابي

أولاً: التزام المحكوم عليه بالعمل: 

للعمل في السجون صفة إلزامية، ومصدر هذا الالزام اعتبار العمل أسلوب تأهيل وتقويم للمحكوم عليه، أي عنصراً في المعاملة العقابية التي تفرض عليه بناء علي حكم قضائي، والمحكوم عليه يخضع لما تفرضه المعاملة العقابية من أساليب.

ثانياً: العمل حق للمحكوم عليه:

برغم ان للعمل صفة إلزامية في مواجهة المحكوم عليه، فلا يستطيع أن يمتنع عن تنفيذ ما يفرض عليه بهذا الشأن، إلا أنه في الوقت نفسه يعد حقاً له باعتباره وسيلة تهذيب وتأهيل له، كما أن التأهيل حق لمن أنحرف سلوكه أضافة إلي تشغيل السجناء يعتبر أحد مظاهر العمل في الدولة، كذلك أكد الإعلان العالمي للحقوق الإنسان علي ان ( العمل حق لكل انسان ) .

ويترتب علي اعتبار العمل حقاً للمحكوم عليه أنه لا يجوز إبقاء المحكوم عليه في حالة بطالة، وأنه لا يجوز للدولة ان تحرم المحكوم عليه من العمل كعقوبة تأديبية.

شروط العمل العقابي

أولاً: ان يكون العمل منتجاً: 

يشترط في العمل العقابي أن يكون ذا قيمة إنتاجية ذلك أن العمل المنتج هو الذي يكشف للمحكوم عليه عن جدوي مجهوده فيدفعه ذلك إلي اتقانه والإيمان به وحده في طلب الرزق كذلك فهو الذي يرفع الروح المعنوية ويخلق لديه الاعتداد بنفسه وبقدرته علي الانتاج.

ثانياً: أن يكون العمل مماثلاً للعمل الحر: 

بمعني أن يكون لنوع العمل العقابي مقابل في العمل خارج المؤسسة العقابية فلا يجوز توجيه المحكوم عليه إلي نوع من العمل لم يعد يزاول خارج المؤسسة.

ثالثاً: أن يكون العمل العقابي متنوعاً: 

بمعني أن تتعدد الاعمال التي يمكن ان يؤديها المحكوم عليه داخل المؤسسة، زراعية كانت أم صناعية لكي يستطيع ان يختار من بينهما ما يتناسب مع قدراته وخبراته.

رابعاً: أن يكون العمل بمقابل: 

اختلفت الآراء حول ما إذا كان المحكوم عليه يستحق مقابلاً لأداء العمل في المؤسسة، ويرجع هذا الخلاف إلي ان العمل يدخل في مجال المعاملة العقابية ويعد بالتالي إلزامياً علي المحكوم عليه الذي ليس له الحرية المطلقة في الامتناع عن تنفيذ الشروط التي تفرض عليه في هذا الشأن، إلا أن الرأي الغالي يذهب إلي أن العمل العقابي ينبغي أن يكون نظير مقابل والسبب في ذلك يرجع إلي أن العمل لا يفرض علي المحكوم عليه باعتباره جزاءاً جنائياً.

أساليب العمل العقابي

أولاً: نظام المقاولة: 

يعني هذا النظام أن تتفق الدولة مع مقاول علي ان يتولى إدارة واستثمار العمل العقابي، فيقوم بتوريد المواد الاولية والآلات ويعين من عنده الفنيين الذين يشرفون علي العمل ,يتحمل اجور المحكوم عليهم ثم يحصل علي الانتاج ويقوم بتسويقه لحسابه الخاص كيفما يشاء.

ثانياً: نظام التوريد:

يقوم هذا النظام علي المشاركة بين الدولة والمقاول في العمل، فلا يطلق يد المقاول داخل المؤسسة ويقتصر دوره فقط علي مجرد توريد المواد الأولية والآلات والقوة المحركة ويدفع للدولة مبلغاً من المال مقابل استغلال عمل المحكوم عليهم علي أن يحصل علي الانتاج كاملاً.

ثالثاً: نظام الاستغلال المباشر: 

يفترض هذا النظام أن تتولي الدولة وحدها إدارة الانتاج وتحمل نتائجه فهي التي تتولي احضار الآلات والمواد الخام إلي داخل المؤسسة ثم تعيين المشرفين الفنيين، ثم تقوم بتسويق منتجات السجن لحسابها في السوق الحر.